و أعلنت سعادة رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق فريق عمل إقليمي للاقتصاد الدائري تحت رعاية جامعة الدول العربية يجمع بين القطاعين العام والخاص لدعم حكومات المنطقة في التحول إلى اقتصاد دائري مرن ومنخفض الكربون.

يشارك في أعمال الفعالية عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء وجمعية التغليف الدائري بالإضافة إلى مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات التي تضم عدداً كبيراً من الشركات الإقليمية والدولية العاملة في المنطقة، حيث يهدف اللقاء إلى تفعيل التشاور بين القطاعين العام والخاص بشأن تنسيق السياسات والتعريفات التجارية والمعايير والمواصفات.

هذا وقد تم تسليط الضوء حول عدة اهداف مثل تحقيق الإدارة المستدامة للإقتصاد والإستخدام الفعال للموارد الطبيعية والبيئية وتعزيز الإقتصاد الدائري وانماط الإستهلاك والإنتاج المستدامين التي تقلل من الإجهاد البيئي وتفي بالإحتياجات الأساسية بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على التحول إلى اساليب وتقنيات الإنتاج الصناعي الأنظف من خلال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

تتضمن الفعالية عدة جلسات من بينها كيف يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تدعم تطوير السياسات وتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال التشاور، فرص إطلاق مبادرات الاقتصاد الدائري وتسريعها على نطاق واسع، ودور الصناعة في تحقيق الاقتصاد الدائري من خلال نهج إقليمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال د. محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة بجامعة الدول العربية
تهتم جامعة الدول العربية بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة العربية، ويمثل هذا اللقاء مثال للشراكات الجادة التي تهدف إلى دعم سياسات التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال توفير منصة للحوار للتعرف على عوائق التطبيق ومناقشتها مع جميع الجهات ذات المصلحة.

وفي هذا الصدد، قال رامي زكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات، ” كمجموعة صناعية رائدة، نؤكد على أهمية التعاون المشترك بين الشركات والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الدائري، فلا يمكن لأي جهة بمفردها أن تحقق هذا الهدف الطموح. لذلك، نعتقد أنه من الضروري بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتسريع هذا التحول. وهذا يتطلب تعزيز الابتكار وإزالة العقبات التنظيمية وتحفيز الاستثمارات المناسبة لجعل الاقتصاد الدائري واقعًا ممكناً قابلًا للتطبيق، وسريع التحقق في المنطقة.”

واضاف زكي، ” كممثلين عن القطاع الخاص الدولي، نشعر بالفخر لمشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) تحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث نقدم رؤيتنا حول الاقتصاد الدائري للمنطقة ويشكل هذا الحدث، فرصة لإطلاق مجلس الاقتصاد الدائري الإقليمي العربي، الذي نتطلع إليه كمنارة لمستقبل الاقتصاد الدائري في المنطقة. سيتكون المجلس من ممثلين مختارين من القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى قيادة تطوير وتنسيق السياسات والتشريعات الإقليمية للاقتصاد الدائري بمعايير عالمية. نحن ملتزمون بالتركيز على تعزيز حلول الاقتصاد الدائري التي تدعم الاندماج الاجتماعي والتكامل الإقليمي وتخفيف تأثيرات التغير المناخي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. نتقدم بجزيل الشكر لجامعة الدول العربية والإمارات العربية المتحدة، ولجميع المسؤولين الحكوميين العرب الذين دعموا فكرة تأسيس المجلس الإقليمي للاقتصاد الدائري.”و في السياق ذاته، قالت بريا سارما، رئيسة جمعية التغليف الدائري،” تتشرف الجمعية بالمشاركة في حلقة النقاش هذه التى تجمع القادة المؤثرين للتأكيد على الدور الحيوي لصناعة التعبئة و التغليف فى هذا التحول المنشود. نحن بالجمعية ملتزمون بالدعوة الى اتخاذ إجراءات تحويلية على نطاق واسع نحو الإدارة المستدامة لمواد التعبئة و التغليف. أن التزامنا بإعادة تصميم التغليف، بداءاً من تعزيز إمكانية إعادة التدوير إلى تقديم نماذج مبتكرة لإعادة الأستخدام، هو أمر أساسي. تهدف مبادرتنا التعاونية إلى تقليل حجم النفايات- و هو هدف يعتمد على التنفيذ الفعال لمسؤولية المنتج الموسعة . و لا تضع هذه السياسة الاستراتيجية العبئ على عاتق المنتجين لاستعادة نفايات ما بعد الاستهلاك فحسب، بل أيضاً قوة دافعة لتوعية المستهلك و الأطر التنظيمية التى تدعم إعادة التدوير و تحويل النفايات”.

“إن جمعية التغليف المستدام تبدي تفاؤلها بحجم المنافع الاقتصادية والبيئية المحتملة لهذا التوجه، ونشير في هذا الصدد إلى دراسة أُجريت عام 2019 من المكتب الاستشارى أستراتيجى أند، والتي قدّرت بحوالي 200 مليون دولار أمريكي حجم الفرص السنوية الناجمة عن تحويل 75٪ من النفايات البلاستيكية عن مدافن النفايات، وإعادة تحويل 60٪ من هذه النفايات”. وأضافت السيدة/ بريا: أنه “في ضوء السياسات التي تنتهجها دول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبخاصة تبني “مسئولية المنتج الموسعة” (EPR) لتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري، فإننا نتوقع عصرًا تركز فيه صناعتنا على تعزيز بيئة مستدامة وقوية اقتصادياً”.

وأكد المشاركون ضمن الفعالية على أهمية إطلاق مظلة تضم ممثلي عن القطاع العام والخاص للاقتصاد الدائري تحت إشراف جامعة الدول العربية تعمل على تطوير اللوائح والسياسات التجارية للاقتصاد الدائري للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لتسريع وتوسيع نطاق نشاط الاقتصاد الدائري في المنطقة.