هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات (MCBG) توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز ودعم التقييس الخليجي


06 أكتوبر 2021

– ستعمل هيئة التقييس الخليجية ومجموعة العمل MCBG على تعزيز الوعي بأهمية توحيد أنشطة التقييس، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التشريعية، وإجراء الأبحاث المشتركة

دبي – وقعت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات (MCBG) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أهمية دور توحيد المواصفات القياسية واللوائح الفنية في تنمية الاقتصاد، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقع الاتفاقية كل من سعادة الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأستاذ رامي زكي، رئيس مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات و ذلك في مقر غرفة تجارة و صناعة دبي.

وتتضمن مذكرة التفاهم سبل التعاون بين ممثلي هيئة التقييس لدول مجلس التعاون من ناحية وأعضاء مجموعة العمل من ناحية أخرى، وتشمل أيضاً العمل معاً لزيادة الوعى بأهمية التقييس للدول الأعضاء والشركات، ودعم برامج بناء القدراتـ وتبادل المعرفة بشأن أفضل الممارسات العالمية، وتمثيل مجموعة العمل MCBGفي اللجان الفنية الخليجية بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، وإنشاء فرقة عمل بين الطرفين معنية بالتعاون والتنسيق في مجال التقييس، بالإضافة الى القيام بأنشطة بحثية مشتركة.

وإلى جانب حفل التوقيع، التقى سعادة الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي والسيد رامي زكي مع سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حيث هنأ سعادته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات (MCBG) على توقيعهم مذكرة التفاهم، التي وصفها بأنها خطوة مهمة في توحيد معايير الصناعة في المنطقة.

وأضاف سعادته إلى أن الاتفاقية تعزز من جهود مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات (MCBG)، والتي تعمل تحت مظلة غرفة دبي ، للتعاون مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لدعم مصالح الشركات من مختلف القطاعات في الإمارة، مثنياً كذلك على جهود الطرفين لتوفير مزيد من الوضوح ومساعدة مجتمع الأعمال لفهم مسائل التقييس بشكل أدق، مؤكداً أهمية هذا الموضوع لضمان تسهيل التجارة والأعمال في دبي والمنطقة.

وقد شهد الحدث حضور ومشاركة من سعادة فرح علي الزرعوني، الوكيل المساعد بالانابة لقطاعات المواصفات و التشريعات بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ممثلين ووفود من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغرفة تجارة وصناعة دبي والشركات الأعضاء من مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات (MCBG).

تأسست هيئة التقييس الخليجية في عام 2001، وتعمل مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد أنشطة التقييس، ومتابعة تنفيذها والالتزام بها بهدف النمو بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتعزيز التجارة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وحماية المستهلك، والبيئة والصحة العامة، وتعزيز الإقتصاد والقدرة التنافسية لدول مجلس التعاون الخليجي وتلبية متطلبات الهيئة الاتحادية للجمارك والسوق الخليجية المشتركة.

وأوضح سعادة سعود بن ناصر الخصيبي، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن “المواصفات القياسية مهمة لنا جميعا، لضمان سلامة السلع أو الخدمات وبمستوى جودة عالي ومستمر. نتطلع باستمرار إلى كيفية تحسين وتطوير عملية إصدار المواصفات القياسية الموحدة على المستوى الخليجي، ونعتقد أن هناك الكثير الذي يمكننا مشاركته مع مجموعة MCBG وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالخبرة والمعرفة وأبحاث التقييس. ومن خلال مذكرة التفاهم يمكننا دعم وتبني أفضل الممارسات في مجال التقييس، وهذا سيعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك الجهات الحكومية والشركات والمستهلكين”.

تمثل مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات MCBG مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال بما في ذلك الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والصناعات العذائية والمشروبات والسيارات والصناعات المرتبطة بها والطاقة والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والتأمين والبيع بالتجزئة. كما أن أكثر من نصف الشركات الأعضاء في المجموعة هي شركات ضمن قائمة أكبر 500 شركه مدرجة في موسوعة فورتشن جلوبال- Fortune Global 500. وتشمل الأهداف الرئيسية لمجموعة الأعمال تبادل الخبرات والمهارات وأفضل الممارسات في القضايا المتعلقة بالاستثمار والأعمال والصناعة والسياسة التجارية في المنطقة العربية و منطقة الخليج بالأخص.

وأضاف الأستاذ رامي زكي، رئيس مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات MCBG، “لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي دور فعال في موائمة و رفع مستوى مواصفات السلع والخدمات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون، وسنكون عامل مساعد للهيئة في مهمتها لتعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون وتنمية الاقتصاد الخليجي، مع حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة. و قد جاءت هذه الشراكة لتعزيز هذه الرؤية، وسيدعم أعضاء مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات MCBG عملية توحيد ونشر وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية على مستوى الدول الأعضاء بالهيئة من خلال تبادل المعرفة والخبرات، والمشاركة مع فرق و لجان هيئة التقييس المختلفة، وإجراء الابحاث المشتركة”.